الهيئة العامّة للشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي هيكل عمومي أحدث بمقتضى الفصل 38 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2015 والمتعلّق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. تخضع الهيئة لإشراف رئاسة الحكومة وتتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية. تتكون مواردها من مساهمة من ميزانية الدولة ومن الهبات التي تمنح من الداخل والخارج وجميع الموارد الأخرى.
تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام القانون عدد 49 لسنة 2015. غير أنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وقد شهد الإطار المؤسّساتي للشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تطوّرا تزامن مع تطوره على المستوى التشريعي والترتيبي.
فعلى إثر صدور القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرّخ في 1 أفريل 2008 المتعلّق بنظام اللزمات، أحدثت لدى الوزير الأوّل وبمقتضى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 وحدة لمتابعة اللزمات كلّفت بالخصوص بدراسة وإبداء الرّأي في ملفّات مشاريع اللّزمات.
ثمّ جاء الأمر عدد 4630 المؤرخ في 18نوفمبر2013 ليلغي الأمر عدد 2965 لسنة 2008 ويحدث وحدة لمتابعة اللّزمات برئاسة الحكومة وقد كانت هيكليّا تابعة لمصالح التشريع والقانون برئاسة الحكومة، وكلّفت أساسا بتقديم الاستشارة للحكومة وإبداء الرأي في مجال اللزمات.
وبالرغم من أن القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرّخ في 19 فيفري 2007 والمتعلّق بإرساء الاقتصاد الرّقمي، نصّ على اعتماد آليّة الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إبرام الاتفاقيّات في مجال الاقتصاد الرّقمي، إلّا أنّه لم يتم إحداث هيكل مستقل يعنى بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلاّ مع صدور القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي أحدث، بموجب الفصل 38 منه، هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت إشراف رئاسة الحكومة، والتي تمّ تنظيمها وضبط صلاحيّاتها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016. كما أدمج نفس الأمر الحكومي المذكور وحدة متابعة اللّزمات بالهيئة.
ولم تتمتّع الهيئة العامّة للشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ بالاستقلاليّة الإداريّة والماليّة إلّا سنة 2019 وذلك بعد تنقيح الفصل 38 من القانون عدد 49 لسنة 2015 بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلّق بمناخ الاستثمار. وتفعيلا لتلك الاستقلاليّة صدر الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرّخ في 6 ماي 2022 والمتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيّات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
مهامنا:
تتولى الهيئة بالخصوص القيام بالمهام التالية:
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- المساهمة في برمجة المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية والجماعات المحلية،
- إبداء الرأي في دراسات الجدوى للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقود اللزمات والدراسات التقييمية للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
- مراقبة مدى احترام المبادئ العامة المتعلقة بإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة وإجراءاتها،
- متابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدقيق فيها،
- تقديم وتوفير الآليات اللازمة للدعم الفني للأشخاص العموميين على المستوى المركزي والجهوي ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذه،
- إعداد التقارير الدورية والحينية وإنجاز الدراسات المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الوطني،
- إعداد تقارير دورية حول نشاط الهيئة،
- القيام بأنشطة اتصالية وتكوينية تهدف لتحفيز وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- اقتراح الإصلاحات المتعلّقة بالنصوص القانونية العامة المنظمة لعقود اللزمات وعقود الشراكة وإبداء الرأي وجوبا في كلّ مشاريع النصوص ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- إعداد وتنفيذ برامج تعاون على كل من المستوى الجهوي والوطني والدولي ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ويمكن للهيئة في إطار ممارسة صلاحياتها أن تستعين بخبراء ومكاتب خبرة لإنارتها بخصوص مسائل تكتسي صبغة خصوصية من النواحي الفنية أو المالية أو القانونية.