مزايا عقود الشراكة:

• يتولى الشريك الخاص تصميم وتشييد البنية التحتية
• توفير التمويل الفوري للبنية التحتية من قبل الشريك الخاص
• يصبح الشريك العمومي مالك البنية التحتية بعد مدة يحددها العقد
• يتولى الشريك الخاص إستغلال وصيانة البنية التحتية
• يمكن أن تطبق عقوبات رادعة على الشريك الخاص في حالة اخلاله بالتزاماته التعاقدية
• نقل خبرات القطاع الخاص إلى القطاع العمومي
• تقاسم المخاطر مع الشريك الخاص

يستند اختيار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى عدة معايير، بما في ذلك :

• العرض الأكثر فائدة اقتصاديا من حيث الجودة والكفاءة والقيمة الإجمالية للمشروع.
• إن معدل توظيف اليد العاملة التونسية و الإشراف و استخدام المنتجات المحلية والقدرة على تلبية متطلبات التنمية المستدامة هي من أهم المزايا التي يمكن أن يستند إليها الشريك العمومي بشكل خاص عند اختيار الشريك الخاص.
• كما تعتبر النسبة المئوية المخصصة لصالح المؤسسات التونسية الصغيرة والمتوسطة الحجم عنصرا أساسيا في تقييم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.