المجلس الإستراتجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

صلاحيات المجلس الإستراتجي : 

  • المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعلى المقترحات الرامية إلى تحيينها وتطويرها،
  • متابعة وتقييم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
  • توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
  • تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة قصد تطوير الإستراتيجية وطرق تنفيذها،
  • ضبط الأولويات القطاعية والجهوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
  • ضبط برامج خماسية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومتابعتها وتحيينها في إطار مخططات التنمية،
  • دراسة التعديلات والتحسينات المستوجبة للإطار التشريعي والترتيبي لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
  • إقتراح كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك بالتنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

تركيبة المجلس الإستراتجي : 

دورية الإنعقاد : 

  • يجتمع المجلس على الأقل مرة كل ستة (6) أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من رئيسه بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
  • في صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة يجري المجلس مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعماله بمحاضر جلسات.
  • تتم دعوة أعضاء المجلس بمراسلات مرفقة بجدول أعمال توجه إليهم قل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع ويبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.